به نقل از «فارس»

درآمد تکلیفی هرمزگان 15هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده است/ شناسایی 500 ملک جدید دولتی در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۷۶۶۱

مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: از ابتدای سال 1400 تاکنون بیش از 8 هزار سند دولتی در هرمزگان تک برگ شده‌اند، اظهار کرد: اقدماات لازم برای تک برگی شدن 7 هزار سند دیگر از اموال ملکی دولت در استان شامل اسناد ملکی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح و سازمان ملی زمین و مسکن در استان در حال انجام است تا در امسال سنددار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که همه دارایی‌های دولت از جمله اسناد اموال همه دستگاههای اجرایی استان در خزانه استان نگهداری می‌شود، عنوان کرد: دیگر هیچ سند دفترچه‌ای در خزانه نداریم و کار تک برگی شدن تمامی اسناد در حال انجام است.

به گفته نماینده وزیر اقتصاد و دارایی در هرمزگان، 500 ملک جدید نیز در استان شناسایی شده که در حال انجام اقدامات لازم برای تهیه سند آنها هستیم.

دسینه همچنین با بیان این که نظارت مالی بر اقدامات دستگاههای دولتی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در استان با احتساب شهرداری‌ها، 93 دستگاه زیرمجموعه فعالیت ذیحسابانی قرار دارد که از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند. البته نظارت بعد از خرج در دستگاهها بر عهده دیوان محاسبات قرار دارد.

وی همچنین بیان کرد: دستگاهها ملزم هستند که اموال و املاک دولت را در سامانه سادا ثبت کنند و در غیراینصورت هرگونه هزینه‌کرد برای املاکی که آن را ثبت نکرده‌اند، تخلف تلقی خواهد شد.

به گفته دکتر مهدی دسینه، در سال 1399 معادل 16 میلیارد تومان و در سال 1400 معادل 50 میلیارد تومان از اموال مازاد دستگاههای دولتی در استان به فروش رسیده است که پس از واریز به خزانه، به حساب دستگاهها ریخته شده و آنها در دو حوزه عمرانی و جاری آن را هزینه کرده‌اند.

نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان افزود: برای امسال 15 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیفی برای استان مقرر شده که سال گذشته 7500 میلیارد تومان بود و البته در تحقق این میزان درآمد تکلیفی به نسبت پیشرفت ماهانه، 17 درصد جلوتر هستیم و امیدواریم بتوانیم با شناسایی فرارهای مالیاتی، ساماندهی دستگاههای پوز و نیز فروش اموال مازاد دستگاهها، این میزان از درآمد تکلیفی استان را محقق کنیم.

دسینه همچنین تأکید کرد: حسابهای متفرقه دستگاههای اجرایی متمرکز سازی کرده‌ایم تا نظارت بر حساب‌ها و انضباط مالی دستگاهها افزایش یابد.

انتهای پیام/ 3782

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی دسینه هرمزگان بندرعباس نماینده وزیر اقتصاد میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد

به گزارش همشهری آنلاین،‌ از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

انتهای پیام

کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای استان هرمزگان